InBreif

إعلام القاهرة تناقش أبعاد القضية السكانية وتحديات التنمية المستدامة في خطة مصر 2030

Adver1

إعلام القاهرة تناقش أبعاد القضية السكانية وتحديات التنمية المستدامة في خطة مصر 2030 الأربعاء 24/فبراير/2021 – 06:22 ص whatsapp print الدكتورة هويدا مصطفى الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة Advertisements أحمد الشاهد نظمت كلية الإعلام جامعة القاهرة الوبينار العلمي لمناقشة القضية السكانية في مصر تحت عنوان "القضية السكانية وتحديات التنمية"، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة ، والدكتورة هويدا مصطفى عميدة الكلية، وبإشراف الدكتورة حنان جنيد وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع.
وأوضحت الدكتورة هويدا مصطفى ، أن تناول القضية السكانية في مصر يعد محورا أساسيا لأجل تعظيم جهود وتحديات التنمية المستدامة في ضوء استراتيجية مصر2030، مشيرة إلى أنه مهما تتركز الأنظار والمدائح على نجاحات مصر الاقتصادية في النمو والإيرادات هذه الأيام، فإن تجاوز عدد السكان عتبة الـ 100 مليون نسمة يستوجب من المعنيين أكثر من دق نواقيس الخطر بسبب التبعات الكارثية لذلك على هذه النجاحات.
اقرأ أيضًا :السبت.. ورشة عمل لأعضاء هيئة تدريس جامعة حلوان في الإحصاء ببرنامج SPSS
ونوهت عميدة كلية الإعلام بأنه قبل أيام أفاد الجهاز المركزي المصري للإحصاء أن عدد سكان مصر تجاوز رسميا 100 مليون نسمة، وكان العدد قبل 4 سنوات ما يزال بحدود 90 مليونا، ما يعني أن معدل الخصوبة ما يزال بحدود 3 بالمائة وأن الزيادة السكانية بلغت 2,5 مليون نسمة سنويا، مشيرة إلى أن خبر تجاوز عدد السكان عتبة المائة مليون تناقلته وكالات الأنباء بشكل مقتضب، ويستوجب على صناع القرار ومن يهمهم الأمر إحداث تحولات هيكيلية عميقة وتنويع مصادر الاقتصاد.
وأضافت ، أن جهود وثمار الإصلاحات الاقتصادية والتي من بينها تجاوز معدلات النمو الاقتصادي 5,5 بالمائة سنويا وزيادة الاحتياطات من العملات الأجنبية وتنفيذ مشاريع ضخمة في البنية التحتية، يحجمها كثيرا أزمة تفاقم الزيادة السكانية التي تلتهم كل تلك الإنجازات.
من جهتها، قالت الدكتورة حنان جنيد وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، إن الزيادة السكانية تستلزم ضرورة التناول نظرا لتأثيرها الخطير على جودة النظام التعليمي وتأثيرها على سوق العمل الذي يحتاج إلى استيعاب الكفاءات الشابة وتدفع بالاقتصاد إلى مزيد من النمو.
ونوهت بأن مراكز الأبحاث والخبراء يوضحون بأن النمو الاقتصادي ينبغي أن يكون ثلاثة أضعاف معدل النمو السكاني كي يكون قادرا على خلق الوظائف اللازمة للجيل الجديد، ومما يعنيه ذلك أن نسبة نمو سكاني بين 2,5 إلى 3 بالمائة سنويا في مصر تحتاج إلى نسبة نمو اقتصادي من 7,5 إلى 9 بالمائة سنويا للسيطرة على هذا الوضع.
وأشارت وكيلة كلية الإعلام إلى أن مشكلة مصر مع النمو السكاني لا تقتصر على افتراس لثمار ثمار التنمية فحسب، بل أيضا في تسبب تلك الزيادة في تآكل الاراضي الزراعية ومصادر المياه المحدودة، موضحة بأن هذه الأراضي تشكل فقط 5 بالمائة من مساحة البلاد على طرفي نهر النيل الذي يشكل مصدر المياه شبه الوحيد، مشيرة إلى أن خبرات العقود الخمس الماضية أظهرت أنه كلما زاد عدد السكان يتم التوسع العمراني على حساب ما تبقى من الأراضي الزراعية التي كانت حتى ستينيات القرن الماضي تنتج ما يزيد على حاجة المصريين من المواد الغذائية.
وأشار الدكتور محمد سلمان وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى إن المشكلة السكانية وتداعياتها تعني وجود علاقة تبادلية مع عدد من المشكلات، كالفقر والبطالة وتدني مستوى الخدمات، فضلًا عن انعكاساتها السلبية على التجارة الخارجية وموازنة الدولة ومعدلات الادخار والاستثمار .
وقال إن الزيادة السكانية في مصر أدت إلى زيادة وارداتها من القمح بنحو 3 مليارات جنيه، ووصلت إلى أكثر من 12.2 مليار عام 2010، بمعدل زيادة 75.4%، وهو ما يمثل 8.29% من نسبة العجز في الميزان التجاري خلال نفس الفترة، هذا رغم اتساع مساحة الأراضي المنزرعة بالقمح وزيادة حصيلة القمح المنتج، حيث بلغت الأراضي المنزرعة بالقمح في عام 2002 نحو 2450 ألف فدان، ووصلت إلى 3066 ألف فدان في عام 2010، بمتوسط زيادة في الإنتاج 69 ألف طن سنويًا خلال نفس الفترة وهي زيادة ضئيلة مقارنة بزيادة السكان.
ونوه سلمان إلى أن عدد الطلبة في مراحل التعليم قبل الجامعي نحو 8.9 مليون طالب عام 2002/2003، ووصل عددهم في عام 2010/2011 إلى أكثر من 16.8 مليون طالب، بمعدل زيادة 47.18%، مما تطلب زيادة عدد المدارس لاستيعاب هذه الزيادة من 32.9 ألف مدرسة إلى 40.3 ألف مدرسة خلال نفس الفترة، الأمر الذي انعكس على حجم الإنفاق على التعليم قبل الجامعي، حيث بلغ نحو 14.6 مليار جنيه عام 2002/2003، ووصل إلى 40.9 مليار عام 2010/2011، بمعدل زيادة 64.28%، موضحا بأن الزيادة السكانية تؤدي إلى ارتفاع معدلات الإعالة، ومن ثَمَّ انخفاض معدل الادخار والاستثمار، وقد بلغ معدل الادخار في مصر في عام 2015 إلى 5.9% ولم يزد خلال الفترة 2010/2014 عن 11.3%، وهي معدلات ضئيلة نسبيًا عند مقارنتها بدول أخرى مثل البرازيل الذي يصل بها معدل الادخار إلى 30%.
whatsapp print Advertisements

الكلمات المفتاحية

المصدر أخبار البلد

قد يعجبك ايضا

اترك رد